أعمالنا

تقديم تقرير إكتواري سري وغير قابل للنشر عن الهيئة العامة لصندوق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

1. عمل خطة متكاملة للحصول على معلومات وبيانات.
2. تم تحليل البيانات التي تم الحصول عليها وعمل مؤشرات مالية من خلالها.
3. عقد العديد من الاجتماعات ببعض الشخصيات الحكومية بالإضافة إلى أعمال المراجعة والفحص الشامل للمستندات التي تتعلق بالموضوع والتي يتعذر علينا تفصيلها أو وصفها بما تطلبه منا الأمانة المهنية.

إعداد وصياغة التقرير المذكور والذي اشتمل على كافة البيانات والنتائج والإحصائيات المطلوبة وتم تشريع قانون جديد بمملكة البحرين في ضوء النتائج التي توصلنا إليها بهذا التقرير.

تصفية أحد البنوك العاملة في مملكة البحرين وإعداد تقارير دورية عن ما نقوم بأدائه من إجراءات وأعمال التصفية.

1. قام قسم الخبرة القضائية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتصفية البنك.
2. كما قام بالتعاون مع قسم المحاسبة والتدقيق بفحص كافة الدفاتر والمستندات والقيود المحاسبية للبنك تحت التصفية للوقوف على أصول والتزامات البنك الثابتة والمتداولة وإعداد مركز مالي وبيان بصافي أصول البنك.
3. تم عقد العديد من الاجتماعات الرسمية داخل وخارج مملكة البحرين مع دائني ومديني البنك تحت التصفية للوصول إلى تسويات مرضية للطرفين بعد موافقة عدالة المحكمة الموقرة.
4. تم تعيين العديد من المحامين في مختلف دول مجلس التعاون لإقامة دعاوى قضائية ضد بعض مديني البنك لتحصيل المبالغ المستحقة في ذمتهم لصالح البنك تحت التصفية.

1. رفع تقارير دورية عن الأوضاع المالية للبنك تحت التصفية وتقديمها إلى المحكمة المختصة بنظر الموضوع والتي اشتملت على ما قامت به المجموعة من إجراءات وأعمال تمهيداً لتصفية البنك محل تكليفنا.
2. توصلنا إلى عمل تسويات مرضية مع دائنين البنك تحت التصفية مكنتنا من كسب الوقت المناسب لتصفية أصول البنك وتحصيل المبالغ المستحقة لصالحه في ذمة مدينيه.
3. تم تحصيل ما يفوق ما نسبته 60% من الديون التي تم توقعها في خطة التصفية وتمثل حوالي 35% من الديون المستحقة لصالح البنك في ذمة مدينيه وهو ما يعد نجاحاً باهر نظراً لصعوبة الوصول إلى هؤلاء المدينين في مختلف دول مجلس التعاون ولما يتمتع به العديد منهم من حصانات سياسية وغيرها بالإضافة للصعوبات التي نواجهها في محاكم المملكة العربية السعودية بسبب عدم اعترافهم بالفائدة من الناحية الشرعية وبالتالي بذل مجهود كبير في إثبات مستحقات البنك لدى عملائه من الجنسية السعودية وجاري تحصيل المبالغ المتخلفة لصالح البنك.

التدريب المهني لقسم الحسابات لدى المصنع المذكور.

1. تم إعداد برنامج تدريبي زمني وعرضه ومناقشته مع قسم الحسابات لدى المصنع.
2. زودنا الموظفين تحت التدريب بالمادة العلمية التي سيتم تدريبهم عليها كتابياً وبواسطة الحاسب الآلي.
3. قمنا بالشرح والتطبيق العملي للمادة العلمية المشار إليها من خلال محاضرات أسبوعية للمتدربين.

1. نتهينا من أداء البرنامج المتفق عليه مع العميل خلال الجدول الزمني الذي التزمنا به.
2. تم رفع المستوى المهني وزيادة نسبة الكفاءات في أداء الأعمال المحاسبية للعميل.
3. تمكن العميل من تلافي كافة المشاكل المالية التي واجهته من قبل بسبب ضعف الخبرات والكفاءات لموظفي قسم الحسابات لديه.

إعداد دراسة جدوى لبدء تنفيذ مشروع مزارع سمكية.

1. تم عمل دراسة تفصيلية عن الثروة السمكية بالمملكة العربية السعودية والعوامل البيئية والطبيعة المؤثرة فيها وتمكنا من الوقوف على البيانات السوقية المطلوبة.
2. في ضوء قاعدة البيانات التي حصلنا عليها للسوق السعودي وتماشياً مع التمويل المالي للشركاء في المشروع تمكنا من عرض مدى الجدوى من بد المشروع والعائد المتوقع خلال الخمس سنوات الأولى.

1. انتهينا من إعداد دراسة الجدوى المطلوبة وتم تقديمها للشركاء في المشروع وبالفعل تم العمل بها حتى الآن.
2. اعتمد القائمون على إدارة المشروع على البيانات المالية والإحصائية الواردة بتلك الدراسة بشكل كبير مما أدى إلى تحقيق الإيرادات المتوقعة خلال أول عامين.

تم تكليفنا من قبل وكيل مجلس إدارة شركة مساهمة عامة لإعداد تقرير استشاري يقدم في دعوى جنائية مقامة من حكومة الشارقة ضد مجلس إدارة الشركة لما قام به من تحويل مبالغ ضخمة من حسابات الشركة المساهمة إلى حسابات شركات خاصة برؤساء مجلس الإدارة وذلك طبقاً لما أثبته تقرير أحد مكاتب التدقيق العالمية.

1. قمنا بالانتقال إلى مقر الشركة للاطلاع وفحص كافة المستندات الحسابية لديها المتعلقة بموضوع التقرير المطلوب إعداده.
2. قمنا بعقد العديد من الاجتماعات مع مجلس إدارة الشركة المشار إليها ومع البنوك المفتوح لديهم حسابات باسم تلك الشركة والأخرى الشخصية المفتوحة باسم رؤساء مجلس إدارة الشركة.
3. تم دراسة التقرير المعد من مكتب التدقيق الخارجي والذي أدان مجلس إدارة الشركة وانتهى إلى ارتكابه مخالفات قانونية في حقوق المساهمين لدى الشركة.

1. تمكنا من إعداد التقرير الفني الاستشاري لمجلس إدارة الشركة والذي انتهينا فيه إلى عكس ما جاء به تقرير المدقق الخارجي.
2. تم تقديم التقرير المعد من قبلنا إلى العديد من الجهات الحكومية والغير حكومية المختصة بنظر الموضوع والتي أخذت بالنتيجة التي توصلنا إليها.
3. تم الحكم في الدعوى المقامة ضد مجلس إدارة الشركة في ضوء النتائج التي انتهى إليها التقرير المعد من قبلنا وعدم الأخذ بنتائج تقرير المدقق الخارجي (العالمي) المنتدب في الدعوى من قبل المحكمة.

إعداد تقرير استشاري لمجلس إدارة الشركة عن بعض التجاوزات والمخالفات الإدارية التي ارتكبها مديري بعض الأقسام في تلك الشركة.

1. تم الاطلاع على الهيكل التنظيمي للشركة والسياسات الإدارية لها.
2. تم عقد العديد من الاجتماعات مع مديري الشركة والعاملين بها.
3. تم تثبيت أحد المستشارين التابعين لنا بمقر الشركة المذكورة لأداء الدور الرقابي على أقسام الشركة ومدى التزام المديرين بالسياسات الداخلية للشركة.
4. طلبنا من مديرين الشركة تزويد المستشار التابع لنا بتقارير أداء شهرية بعد مراجعة المستشار.

1. قمنا بإعداد تقرير استشاري تضمن المخالفات والأخطاء الإدارية التي ارتكبت من قبل مديري الشركة والسياسات الواجب إتباعها لتلافي تكرار تلك المخالفات.
2. انه وأثناء قيامنا بتنفيذ أعمال محاسبية لتلك الشركة تم التعاقد عليها بعد فترة تقارب العام لاحظنا تغيير جزري في المستوى الإداري والرقابي للشركة نتج عن الالتزام التام بكافة السياسات الإدارية التي وضعناها من قبل.

إدارة وتطوير المصنع ووضع الاستراتيجيات الإدارية والتسويقية والبيعية ورفع القدرة التنافسية المنخفضة في بعض دول مجلس التعاون الخليجي.

1. الانتقال لمقر المصنع لاستلامه وتم عقد الاجتماعات الكثيرة والدورية بالمدير العام للمصنع ورؤساء الأقسام والاطلاع على الهيكل التنظيمي ولائحة النظام الأساسي للمصنع ووضع سياسات إدارية جديدة.
2. عمل جرد شامل لكافة أصول المصنع والآلات والمعدات والمخزون من المواد الخام الخاصة بتصنيع المواسير البلاستيك والـ PVC كما تم عمل جرد للمخزون من المواسير الجاهزة الإنتاج بالإضافة لعمل جرد للأثاثات المكتبية وأجهزة الكمبيوتر ومعدات المعمل وورشة تصنيع قوالب الآلات لإنتاج المواسير بأحجام ومقاسات مختلفة.
3. تعيين مهندس متخصص (استشاري للمجموعة) وعدد 2 موظف للأشراف على عملية الإنتاج كما تم تعيين محاسب للإشراف على عملية الحسابات وتسجيلها ومراجعة كافة البيانات المالية للمصنع وفحص المستندات المستخدمة أول بأول بصورة يومية وتم تثبيت موظفين في مكتبنا لتحليل ما يتلقاه من بيانات ونتائج محاسبية ومالية وإدارية من زملائه اللذين يداومون في المصنع دوام كامل.
4. الإطلاع على المستندات المحاسبية والدفاتر التي يستخدمها المصنع في أعماله وتسجيل بياناته المالية والحسابية حيث قمنا باستلام أوراق ومستندات الشركة والبيانات الخاصة بالمبيعات والمصاريف والمشتريات بصورة شهرية حتى نتمكن من تقييم الوضع المالي والمحاسبي ولإعداد بيانات مالية ومحاسبية يمكن منها تصوير واستخراج ميزانية للمصنع.
5. فحص ودراسة كافة الميزانيات المدققة للشركة حتى العام المنتهي في 31/12/2010م وتم تحليل بياناتها وذلك للوقوف على تطور أصول الشركة والتزاماتها تجاه الغير والشركاء فيها.
6. مراجعة المستندات الحسابية للشركة منذ تأسيسها وحتى تاريخه ومطابقة البيانات المالية الواردة بالميزانية المدققة للشركة لعمل مؤشرات لحركة كلاً من الأصول والخصوم والالتزامات والمصروفات والإيرادات والوقوف على تطور تلك الأصول والخصوم ولملائمة المصروفات لما تحققه من إيرادات بالشركة واتخاذ اللازم نحو رفع الإيرادات والمبيعات للشركة وتحقيق أعلى معدلات الأرباح.
7. دراسة جميع جوازات سفر الموظفين والعمال الموجودين لدى الشركة للوقوف على أوضاعهم القانونية وترتيب أعمال كفالتهم وتأشيراتهم كما تم احتساب مستحقات الموظفين العمالية المستحقة.
8. دراسة أوضاع العملاء المدينين وكذلك الذمم الدائنة ومستحقات البنوك لدى المصنع تمهيداً ووضع إستراتيجية لتحصيل الذمم المدينة وسداد تلك الذمم الدائنة ومستحقات البنوك.

في البيان الإحصائي التالي نتيجة الجهود المبذولة في إدارة وتطوير المصنع خلال أول عام منذ تولي تلك المهمة:

إدارة وتطوير الوكالة ووضع الاستراتيجيات الإدارية والتسويقية والبيعية لرفع مستوى مبيعات الوكالة.

1. الانتقال لمقر الشركة لاستلامها وتم عقد الاجتماعات الكثيرة والدورية بالمدير العام للشركة ورؤساء الأقسام والاطلاع على الهيكل التنظيمي ولائحة النظام الأساسي للشركة ووضع سياسات إدارية جديدة تتماشى مع نشاط الشركة.
2. عمل جرد شامل لكافة أصول الشركة من سيارات وقطع غيار ومعدات الصيانة للآلات الموجودة داخل ورشة التصليح والسمكرة والدهان كما تم حصر وجرد أثاثات وأجهزة المكاتب الإدارية الموجودة بالشركة.
3. عقد اجتماعات عديدة وكثيرة بمسئولي ومديري أقسام الشركة وتم تزويد المسئولين والمديرين بتعليماتنا بشأن أمور الإدارة وتنظيم العمل داخل الشركة خبير فني في مجال السيارات (مستشار للمجموعة) وتم تعيين عدد 2 موظف ومحاسب من مكتبنا بصفة أساسية داخل الشركة لمتابعة أمور الحراسة وأعمال الشركة وموظفين بمكتبنا لتسجيل وتحليل البيانات التي يوفرها زملائهم اللذين تم تعينهم ويداومون بالشركة دوام كامل.
4. الإطلاع وفحص كافة المستندات والدفاتر الحسابية التي تستخدمها الشركة في إعمالها ولتسجيل بياناتها المالية والحسابية فيها.
5. فحص ودراسة كافة الميزانيات المدققة للشركة حتى العام المنتهي في 31/12/2010م وتم تحليل بياناتها وذلك للوقوف على تطور أصول الشركة والتزاماتها تجاه الغير والشركاء فيها.
6. بسبب وجود وكيل أخر بمملكة البحرين لبعض السيارات التي توزعها الشركة فقد تم عمل خطة تسويقية تستهدف رفع معدل البيع والتوزيع للسيارات وقطع غيارها والارتقاء باسم ومستوى الخدمة للشركة وذلك بعد استيفاء كافة البيانات الخاصة بتلك الخطة والتي استعنا في تنفيذها ببعض الجهات الاستشارية المتخصصة في التسويق والإعلانات لرفع سقف المبيعات وتحسين خدمة الصيانة وخدمة ما بعد البيع.
7. مراجعة المستندات الحسابية للشركة منذ تأسيسها وحتى تاريخه ومطابقة البيانات المالية الواردة بالميزانية المدققة للشركة وعمل مؤشرات لحركة كلاً من الأصول والخصوم والالتزامات والمصروفات والإيرادات والوقوف على تطور تلك الأصول والخصوم ومدى ملائمة المصروفات لما تحققه من إيرادات بالشركة وضبط المصروفات المستقبلية لتتلاءم مع الإيرادات.
8. دراسة أوضاع العملاء المدينين وكذلك الذمم الدائنة ومستحقات البنوك لدى الشركة ووضع إستراتيجية لتحصيل الذمم المدينة وسداد تلك الذمم الدائنة ومستحقات البنوك.
9. دراسة جميع جوازات سفر الموظفين والعمال الموجودين لدى الشركة للوقوف على أوضاعهم القانونية وترتيب أعمال كفالتهم وتأشيراتهم كما تم احتساب مستحقات الموظفين العمالية المستحقة.

في البيان الإحصائي التالي نتيجة الجهود المبذولة في إدارة وتطوير الشركة خلال أول عام منذ تولي تلك المهمة:

دراسة الوضع الإداري والمحاسبي لشركة قابضة (ش.م.ب) والشركات التابعة لها.

1. فحص الهياكل التنظيمية ولوائح النظام الأساسي وأية مستندات وأوراق تخص الشركة القابضة والشركات التابعة لها والجهات الرسمية والغير رسمية والشركات ذات العلاقة والمعاملات بين كافة الأطراف كما تم مراجعة البيانات المسجلة بالحاسب الآلي للشركات المشار إليها عقد العديد من الاجتماعات مع مجالس الإدارات والمديرين.
2. مراجعة كافة التعاقدات والاتفاقيات المبرمة بين الشركات المشار إليها أعلاه مع الشركات والجهات ذات العلاقة وملائمة تلك التعاقدات والاتفاقيات للقوانين المعمول بها بمملكة البحرين.
3. فحص ومراجعة القيود المحاسبية المسجلة بالحاسب الآلي للشركة المذكورة ومقارنتها بكشوف حركة الحسابات البنكية المفتوحة باسم الشركات التابعة لدى البنوك المختلفة ومراجعتها مع حسابات الأستاذ المسجلة بالحاسب الآلي أيضاً.

1. تمكنا من إعداد تقرير استشاري يتضمن الوضع الإداري والمحاسبي.
2. عرضنا المشاكل والأخطاء الجوهرية في ممارسة الشركة للسياسات الداخلية لها وللمعاملات بينها وبين الشركات التابعة والجهات الرسمية والغير رسمية.
3. تم وضع بعض المقترحات الفنية والتي استعانت بها مجالس إدارات الشركة القابضة والشركات التابعة لها وجاري تنفيذها الآن.

إعداد تقارير خبرة مصرفية وتقارير محاسبية وتقارير إحصائية وتقارير فنية وتقارير إِشهار إفلاس وتم تعيننا مصفياً قضائياً في العديد من القضايا لمختلف البنوك والشركات بجميع أنواعها ونشاطاتها ومسك الحراسات القضائية وتعيننا أمناء تفليسة على الأشخاص والشركات.

اختلفت الإجراءات المتخذة لإعداد التقارير حسب طبيعة العمل المطلوب إنجازه.

تمكنا من إعداد ما يفوق 1000 تقرير خلال ثلاثة عشر عام من العمل مع إدارة المحاكم بمملكة البحرين حيث أصدرت المحاكم أحكام قضائية تتفق مع النتائج التي توصلنا إليها بما نسبته 90% من تلك التقارير.